بقيت التشريعات الأردنية المتعلقة بحماية البيئة البحرية محدودة جداً وقاصرة حتى العام 1999 الذي شهد صياغة واقرار نظام حماية البيئة البحريةوالسواحل رقم (51) لعام 1999 استنادا الى قانون حماية البيئة رقم (12) لعام 1995 ، ولكن حتى هذا النظام لم يكن كافيا” لتحقيق حماية قانونية فعالة للمصادر البحرية نتيجة لوجود العديد من الثغرات والنواقص

في نيسان 2000 تم بمرسوم ملكي إعلان العقبة منطقة اقتصادية خاصة وتم بناء عليه اصدار قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لعام 2000 الذي أعطت المادة (52) منه مسؤولية حماية البيئة في المنطقة وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، كما فوض القانون صلاحيات وزارة البيئة للسلطة ايضاً فيما يتعلق بحماية البيئة في العقبة .

واستنادا” الى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، تم اقرار نظام متنزه العقبة البحري رقم 22 لعام 2001 ، كما تم استنادا” لهذا النظام وفي العام 2002 صياغة واقرار عدد من التعليمات التي تنظم عمل المتنزه والنشاطات فيه.

والتالي نصوص التشريعات الناظمة لعمل ونشاطات المتنزها لبحري: